Web Analytics Made Easy - Statcounter

سیدابراهیم رئیسی با حضور در مراسم روز کار و کارگر در شرکت صنعتی مپنا اظهار کرد: ساماندهی قراردادها به نحوی باشد که زندگی کارگران قابل پیش‌بینی باشد حرف حقی است و همه باید پیگیر آن باشیم.وی افزود: مسئله دوم مسکن است که از ضرورت‌هاست و برای کارگر و خانواده او آرامشش این است که سرپناهی داشته باشد و این حرف درستی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیاز به مسکن در کشور قطعی است و براساس نیاز اعلام کردیم که یک میلیون مسکن در هر سال لازم است.رئیسی ادامه داد: آنچه ما در انتخابات گفتیم اساسش نیاز کشور بود و بعد هم مصوبه قانونی است. اگر کمتر از این مسکن در کشور ایجاد شود نیازها برآورده نشده است. اگر سالی ۳۰۰ هزار واحد ساخته شود نیاز برآورده نمی‌شود.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر نیاز مسکن کشور در سال‌های قبل ساخته شده بود این نیاز فعلی وجود نداشت‌. این نیازها انباشته و امروز مسکن به مسئله بدل شده است.وی با اشاره به نیاز گروه‌های شغلی و بازنشستگان به مسکن یادآور شد: تامین مسکن قابل اقدام است و ما مشکل زمین در کشور نداریم. حتی زمین به شکل ویلایی - شاید نه در تهران یا شهرهای بزرگ - اما در شهرهای کوچک امکان ساخت خانه ویلایی وجود دارد و داریم اقدام می‌کنیم و واگذاری زمین آغاز شده است.

رئیسی با اشاره به مسئله شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای، گفت: چرا باید این وضعیت وجود داشته باشد؟ گله‌هایی از این شرکت‌های پیمانکاری وجود دارد و به من گفته‌اند که کار آن‌ها - به تعبیر گویندگان - صبغه استثمار دارد که من نمی‌خواهم این را بگویم چون نمی‌دانم که ابعاد قضیه چیست‌.رئیس‌جمهور تأکید کرد: اما سال گذشته هم گفتیم و امروز هم من به آقای مرتضوی می‌گویم اگر این کاری که شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌دهند مبنای قانونی دارد حتما برای اصلاح قانون آن انجام شود تا این وضعیتی که کارگران از آن ناراحتند سریعا بساطش جمع شود.

وی با بیان این‌که امنیت شغلی بسیار مهم است، افزود: برای شاغلان اینکه بداند شغلش تا چه زمانی باقیست و تا چه زمانی این درآمد زندگی او را تامین می‌کند و قابل پیش‌بینی باشد و بتواند زندگی خود را پیش‌بینی کند و برنامه‌ریزی داشته باشد.رئیسی تصریح کرد: در مورد قراردادها که اشاره شد گاهی قراردادها چندماهه بسته می‌شود، برای امنیت شغلی کارگران مشکل ایجاد می‌کند. من از وزیر می‌خواهم این امر را دنبال کند و ساماندهی قابل قبولی برای قراردادها داشته باشند که زندگی کارگران قابل پیش‌بینی باشد و نظام کار و کارخانه را درست بچرخاند.رئیس‌جمهور یادآور شد: برای امنیت شغلی کارگران، ساماندهی قراردادها اولین نکته‌ای است که حتماً باید عملیاتی و اجرایی شود.

وی اظهار کرد: بر زنجیره تولید تا مصرف آنچنان نظارتی باید باشد که دست کسانی که می‌خواهند بر مبلغ کالاها بدون هیچ زحمتی بیفزایند و دلالی کنند و تا چندبرابر حق دلالی خود را بگیرند کوتاه شود. آنان قیمت را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد و به تولیدکنندگان اجحاف می‌کند و تورم را به همراه می‌آورند که مضر به حال کشور است.رئیسی گفت: باید بخش‌های نظارتی و سامانه‌های موجود در همین مسیر حرکت کنند تا تامین و تولید و مصرف را کنترل کند که قیمت واقعی برای کالا وجود داشته باشد نه با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده برسد. این مشکل باید با همت دستگاه‌های اداری، ناظر و حتی تولیدی حل شود تا دست دلالان کوتاه شود و کالا با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد.

وی با بیان این‌که «واحدهای تولیدی برای ساخت مسکن کارگری همت کنند»، اظهار کرد: مسکن برای کارگران و خانواده‌های‌شان ضروری است. مجموعه تعاونی‌ها به مدیران واحدهای تولیدی کمک کنند تا با تأمین زمین از سوی دولت، شاهد رفع مشکل مسکن جامعه کارگری باشیم و حل مشکل مسکن بازنشستگان هم در کنار شاغلان در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید:

سقوط آزاد ارزش پول ملی / هر ریال = ۲۶ ده میلیونیوم دلار دولت رئیسی ثبت کرد / رکورد «ابرتورم قیمت غذا» از جنگ جهانی دوم، تاکنون سهم ایران از تجارت جهانی به پایین‌ترین سطح در تاریخ معاصر رسید فرمانده کل سپاه: مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز را «درک» می‌کنیم اما ملت نباید «تسلیم» شوند

۲۱۲۲۰

کد خبر 1760816

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم کارگر شرکت های پیمانکاری امنیت شغلی پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۷۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • امنیت شغلی کارگران سبب آرامش جامعه می‌شود
  • حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند
  • دغدغه کارگران روی میز مسئولان قزوین
  • دغدغه کارگران روی میز مسئولان
  • مرگ ۲ کارگر پیمانکاری شهرداری شیراز حین کار
  • امنیت شغلی کارگران در کاشان تامین شود
  • نهاده‌های مورد نیاز مرغداران تامین شد
  • کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد
  • ضرورت توجه ویژه‌ به بیمه و امنیت شغلی کارگران
  • عدم‌ پرداخت دستمزد و بیمه و نبود امنیت شغلی ظلم به کارگران است